هل اتحاد المسايفة ينشط خارج الشرعية؟

أثار المقال الذي نشره موقع ” سبورتس نيوز دزاد” أمس الاثنين، والمعنون بـ” اتحادات رياضية تغرق في الفوضى والمشاكل”، الكثير من ردود الأفعال.

وذهبت بعض التعاليق إلى حد اتهام إدارة الموقع بـ” مجاملة” مسؤولي اتحاد المسايفة الذي لم يتم ذكره في المقال المذكور بالرغم من وضعه المثير للجدل.

صحيح أن عودة الوزير السابق لرئاسة اتحاد المسايفة من جديد قبل أسابيع، وعبر جمعية عامة ” عادية” في حضور ممثل الوزارة لا تزال تثير الكثير من التساؤلات والاستفهامات.

والأصح من الوجهة القانونية ومثلما تقتضيه المادة 62 من القانون 13/05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، انه كان يتعين على الوزير السابق سليم رؤوف برناوي، ان يترك منصبه آليا كرئيس لاتحاد المسايفة، وعضو في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية فور استوزاره.

وتنص المادة 62 على ما يلي ” يمنع الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستويين الوطني والمحلي ضمن وبين هايكل التنيظم والتنشيط الرياضيين من جهة، والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة أخرى”.

وكان يفترض على المكتب الفيدرالي لاتحاد المسايفة ان يعلن شغور منصب الرئيس وعقد جمعية استثنائية انتخابية في غضون 60 يوما، لكنه لم يفعل مكتفيا بتعيين ” رئيس مؤقت”.

أكثر من هذا، عاد برناوي لرئاسة اتحاد المسايفة ” رسميا” بعد نحو عام من ” الغياب” وكأنه ” استلم الوديعة” التي تركها لحين رجوعه.

وهنا تطرح أسئلة عديدة، لماذا لم تتحرك مصالح الوزارة لفرض احترام القانون المعلوم؟ وهل برناوي الذي لم يحصل على ثقة رئيس الجمهورية في الفريق الحكومي الجديد، على حق وان كل ما قيل ويقال بشأنه باطل؟، وهل يجوز له ان يعود لرئاسة اتحاد رياضي بعد شهرين ونصف فقط من انتهاء استوزاره؟

الأكيد ان الاجابة على هذه الاستفهامات تبقى بيد مصالح وزارة الشباب والرياضة التي تقع على عاتقها مسؤولية رفع الغموض الذي يطبع سير اتحاد المسايفة، والتاكيد على أنها ساهرة على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو تفضيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *