صدور قانون منع المشاغبين من دخول الملاعب

عرف العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قانون منع المشاغبين من دخول الملاعب والمنشئات الرياضية، وهو القانون الذي كان قد كشفته عنه وزارة الشباب والرياضة منذ مدة طويلة في تكرار للتجربة الانجليزية في التعامل مع العنف في الملاعب ووضع حد له.

وينص القانون الجديد على ان القاضي يصدر حكمه بمنع شخص معين، لمدة محددة  من دخول الملاعب، حيث يبقى القاضي هو المخول الوحيد باتخاذ القرار، فيمكنه مثلا عند الحكم على مناصر تم توقيفه بسبب التخريب بالملاعب أن يحكم عليه بمنعه من دخول الملاعب لفترة معينة، ويتم وضع العقوبة في سجل وطني خاص بها، ويتم إرسال الأسماء إلى وزارة الشباب والرياضة والاتحادات والنوادي لتنفيذ قرار المنع وعدم السماح بدخول الأشخاص المعاقبين.

وينتظر ان يتم تطبيق القرار بصورة تدريجية، وذلك في ظل وجوب وضع قوانين تنفيذية تخص القانون الجديد.

وتأتي هذه الخطوة بالتحديد من أجل “تطويق” مثيري الشغب، الذين لم تردعهم الإجراءات “البسيطة” المعتمدة سابقا، والعقوبات التي كانت تعتمد في وقت سابق على اللعب دون جمهور، كما تعتزم الحكومة وضع كاميرات مراقبة بكلّ ملاعب الجمهورية، وذلك لمحاربة ظاهرة العنف في الملاعب، التي تشهد انحرافا خطيرا دفع بالسلطات العمومية إلى منع أنصار بعض الأندية الرياضية من التنقل لمناصرة فرقهم بولايات أخرى.

المشروع الحكومي الجديد يقضي بتزويد ملاعب الجمهورية بهذه الآلية الرقابية المتطورة، وذلك قصد مجابهة ظاهرة العنف في الملاعب، حيث ستسمح هاته التكنولوجية بمراقبة دقيقة للملاعب، سيشرع في تنصيبها في القريب العاجل.

كما تتجه الوزارة الوصية الى وضع مشروع نموذجي يتعلق بإعداد التذكرة الالكترونية على مستوى ملاعب الوطن، ستنطلق مع بداية الموسم المقبل بحول الله، وستتم هذه العملية بالتنسيق مع مؤسسة الانجازات الالكترونية لوزارة الدفاع الوطني.

كما ان المشاريع الرياضية في طريق الانجاز والتي خصصت لها أغلفة مالية كبيرة ستعرف عصرنة من حيث التسيير. المشاريع ستكون ذكية من خلال توفير الأنترنيت، التذاكر الإلكترونية والفضاءات الخضراء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *