القانون يمنع برناوي ومرسلي من الترشح لرئاسة ” الكوا”

باقتراب موعد الجمعية الاستثنائية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، تزايدت التخمينات حول هوية المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس مصطفى براف المستقبل.

ويضع الأمر رقم 07-01 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق لأوّل مارس 2007، المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، قيودا صارمة أمام “بعض” الطامحين في رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية ” الكوا” أو هيئات رياضية أخرى.

وتوضح المادة 3 من هذا الأمر المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2007، على انه ” لا يمكن أن يمارس شاغلو المناصب والوظائف (العليا في الدولة)، عند نهاية مهمتهم، لأي سبب كان، ولمدة سنتين نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيا كانت طبيعته”.

كما لا تسمح ذات المادة بأن تكون لهؤلاء ” مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأياً بغية عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس مجال النشاط”.

وعلى اعتبار ان تعيين أعضاء الحكومة هو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية ( المادتان 93 و 100 من الدستور)، وهو ما يعني ان منصب الوزير يصنف ضمن فئة المناصب والوظائف المعنية بالأمر رقم 07-01.

وتبعا لذلك فان لا وزير الشباب والرياضة السابق رؤوف سليم برناوي، ولا كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة السابق، نور الدين مرسلي، يحق لهما الترشح ورئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية، اذا رغبا بذلك طبعا.

السجن والغرامة لـ”المخالفين”

ويفرض الأمر رقم 07-01 عقوبات صارمة على المخالفين لأحكام المادة 3 المذكورة أعلاه، حيث تلزم المادة 5 منه على وجوب قيام آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الحالة، بإخطار الجهات القضائية اﻟﻤﺨتصة.

بينما تنص المادة 6 على ما يلي: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 3 بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة من 10 ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم.

وأمام ما تقدم، هل يمكن القول ان عودة برناوي، لرئاسة الاتحاد الجزائري للمسايفة بعد نحو شهرين ونصف من إنهاء مهامه من على رأس وزارة الشباب والرياضة لا تستحق كل الجدل الذي أثارته؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *